ماده 2 – كليه عرضه كنندگان كالاوخدمات، منفرداً يا مشتركاً مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه ياعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله كلي باشد در صورت وجود عيب يا عدم انطباق كالا با شرايط تعيين شده، مشتري حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده بايد آن را تامين كند. اگر موضوع معامله جزيي)عين معين( باشد مشتري مي تواند معامله را فسخ كند يا ارزش كالاي معيوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است، پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه كننده منتفي است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشي از عيب يا عدم كيفيت باشد و عرضه كنندگان به آن آگاهي داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوين مجرمانه ديگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده 3 – عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگان مكلفند:
- 3 – 1 – ضمانتنامه اي را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قيمت كالا يا اجرت خدمات و تاريخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارايه نمايند.
- 3 – 2 – اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كيفيت، كميت، آگاهي هاي مقدم برمصرف، تاريخ توليد و انقضاي مصرف را در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند.
- 3 – 3 – نمونه كالاي موجود در انبار را جهت فروش در معرض ديد مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمايش آنها در فروشگاه وجود ندارد بايد مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.
- تبصره 1 – فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر ممنوع مي باشد.
- تبصره 2 – داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباري ، الزامي است.
- تبصره 3 – فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات ذيربط تعيين و اعلام مي شود.
- تبصره 4 – وزارت بازرگاني موظف است فهرست مربوط به اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي واحدهاي خدمات پزشكي اعم از تشخيصي و درماني را با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و اعلام نمايد.
ماده 4 – كليه عرضه كنندگان اعم از توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي سرمايهاي از جمله خودرو )سنگين يا سبك( ماشين آلات صنعتي، كشاورزي، راهسازي، لوازم خانگي، مصنوعات الكتريكي و الكترونيكي، صوتي، تصويري و وسايل ارتباطي مكلف به داشتن نمايندگي رسمي و تعميرگاه مجاز، تامين قطعات يدكي و ارايه سرويس و خدمات بعد از فروش مي باشند.
ماده 5 – كليه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رويت باشد ،اعلام نمايند.
ماده 6 – كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداريها و همچنين دستگاه هايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است ملزم مي باشند در ابتدا كليه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارايه خدمت را در اختيار مراجعان قرار دهند.
تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري دستگاه هاي ذي ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 7 – تبليغات خلاف واقع و ارايه اطلاعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرف كننده از جمله از طريق و سايل ارتباط جمعي، رسانه هاي گروهي و برگه هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي باشد.
تبصره- آيين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 8 – هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه كنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه يا پايين آوردن كيفيت، يا افزايش قيمت شود، جرم محسوب مي شود.
